الرياض- ا ف ب- اغلقت مكاتب الاقتراع في الانتخابات البلدية السعودية ابوابها وسط اقبال ضعيف لاختيار نصف اعضاء المجالس البلدية على ان تكون هذه اخر انتخابات من دون مشاركة المراة ترشحا واقتراعا.
واغلقت المكاتب ابوابها في الخامسة عصرا (14,00 تغ) بعد فتحها في الثامنة صباحا (05,00 تغ).
وفي مركز الاقتراع التابع للدائرة الخامسة في حي الملز، جنوب الرياض، كان الموظفون اكثر عددا من الناخبين بين الرابعة والخامسة عصرا، بحسب مراسل فرانس برس.
وقال رئيس اللجنة الانتخابية في المركز ان عدد الناخبين المسجلين في الدائرة 1855 شخصا وبلغ عدد الذين ادلوا باصواتهم حتى الساعة 16,45 حوالى 175 فقط، اي اقل من عشرة في المئة.
ودعي اكثر من مليون ناخب للاختيار بين 5323 مرشحا من الرجال يتنافسون على 1056 مقعدا في المجالس البلدية، اي نصف الاعضاء على ان تعين السلطات النصف الاخر.
وكان مرشحون ومسؤولون اعتبروا ان قلة الناخبين مردها يوم العطلة الاسبوعية، مرجحين ان تشهد نسبة المشاركة زخما بعد الظهر، لكن توقعاتهم لم تصب
وعزا احد المرشحين الموجودين في المكان انعدام الحماسة لدى الناخبين الى "شعورهم بالاحباط حيال نتائج المجلس البلدي الحالي وغياب الصلاحيات".
وكان المرشح عن الدائرة الرابعة في الرياض عبد الوهاب المالكي قال لفرانس برس في وقت سابق ان "الحركة بطيئة كما تلاحظون لان الناس نيام فاليوم عطلة".
والعطلة الاسبوعية في السعودية هي يومي الخميس والجمعة.
ووصف المالكي (33 عاما) نفسه بانه من "الاتجاه المحافظ اي في الوسط بين الليبراليين والاسلاميين".
وتابع ردا على سؤال ان "للمجالس البلدية صلاحيات الرقابة على المشاريع التي تقرها الامانة، لكن للاسف فان هذه الصلاحيات لم يتم تفعيلها في الدورة الاولى من الانتخابات".
من جهة اخرى، قال المالكي "اقدر المراة واحترمها كثيرا لكن كان من الافضل منحها حق التصويت في الانتخابات وليس الترشح لان لا علاقة لها بعمل البلديات". وطالب ب"انتخاب مجلس بلدي نسائي".
وفي مدرسة الفرزدق الابتدائية احد مراكز الاقتراع في العاصمة، جلس اربعة من رجال الشرطة امام المدخل الخارجي يتحدثون.
وفي الداخل، وقف المشرفون على عملية الاقتراع بانتظار قلة من الناخبين الذين قال احدهم معرفا عن نفسه باسم محمد عبدالله "انني في حيرة من امري لا اعرف من اختار بسبب طريقة المرشحين التواصل معنا عبر الفيسبوك".
واضاف "افضل التواصل الشخصي، وبما انه منعدم تقريبا فلا اعتقد بانني سامنح صوتي لاحد".
من جهته، شرح رئيس اللجنة الانتخابية في المركز مشعل الرخيص لفرانس برس خطوات الاقتراع قائلا "يتجه الناخب الى موظف يدقق في اوراقه الثبوتية قبل ان ينتقل الى اخر للتحقق مما كان اسمه ضمن قيد المسجلين".
واضاف في القاعة التي غطيت ارضها بسجاد احمر اللون "ثم يتجه الناخب الى العازل، والخطوة الاخيرة صندوق الاقتراع الشفاف لكي يدلي بصوته".
وهناك سبع دوائر انتخابية في الرياض تضم 74 مركزا انتخابيا.
وفي جدة، شهدت الدوائر الانتخابية اقبالا ضعيفا ايضا.
وقال مازن بازهير المراقب في الدائرة الثالثة ان "عدد الناخبين المسجلين 1228 ناخبا فيما لم يتجاوز عدد الذين ادلوا باصواتهم الخمسين تقريبا".
واضاف لفرانس برس قبل عشر دقائق من اغلاق الصناديق "لم نتوقع ان تكون المشاركة بهذا الحجم المتدني".
ووفقا للاجراءات، يبدا فرز الصناديق في كل مركز انتخابي وتسجل النتائج ثم ترسل الى اللجان المحلية في امانات المدن التي بدورها تدقق في عملية الفرز والنتائج، على ان تعلن النتائج الاولية السبت المقبل.
وهناك فترة خمسة ايام لتلقي الطعون الانتخابية او الاعتراضات تبدا بعد اعلان النتائج.
وعزا خبير قانوني ضعف المشاركة الى "واقع الثقافة الحقوقية المجتمعية والتطلع الى الديمقراطية".
واضاف، رافضا ذكر اسمه، "عندما تم انهاء التجاوزات التي حدثت في الدورة السابقة، واصبح لزاما اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، لم نر عمليات شراء اصوات او تدخل للقبيلة او الدين في عملية الاقتراع".
والمراكز الانتخابية مجهزة باماكن خاصة بالمرشحين والمراقبين، اضافة الى اماكن للاعلاميين الراغبين في تغطية الحدث.
وهي آخر انتخابات بلدية تنظم من دون مشاركة المرأة، اذ قرر الملك عبد الله بن عبد العزيز اشراك السعوديات اقتراعا وترشحا اعتبارا من الدورة المقبلة، اضافة الى اشراك المرأة في عضوية مجلس الشورى المعين.
ولم يتسن معرفة عدد الذين يحق لهم الاقتراع ولم يسجلوا اسماءهم في قيد الناخبين.
ويبلغ عدد المجالس البلدية في السعودية 285 بعد ان كان عددها 179 في الانتخابات الماضية.
كما ارتفع عدد المراكز الانتخابية الى 752 بدلا من 631.
وقد اجريت انتخابات المجالس البلدية في مختلف مناطق ومحافظات البلاد في العام 2005، وكان مقررا اجراء الانتخابات الحالية في العام 2009 لكن تم تأجيلها لاجل غير مسمى.
وكان صدر قرار في نيسان/ابريل الماضي لاجرائها في ايار/مايو الفائت، قبل ان يصدر قرار آخر بتأجيلها الى ايلول/سبتمبر الحالي.
وقام بمراقبة الانتخابات فريق من المحامين والمهندسين اعتمدتهم وزارة الشؤون البلدية والقروية، فيما امتنعت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان عن المشاركة في المراقبة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق